محمدرضا زهره وندی در گفت وگو با « اگزیم نیوز» مهمترین مشکل حوزه  واردات را قبل از هر چیز ثبت سفارش عنوان کرد و توضیح داد: واردکنندگان، در زمینه واردات کالاها و قطعات مورد نیاز کالاهای تولید داخل همچنان با مشکل ثبت سفارش روبرو هستند. این در شرایطی است که اگر می خواهیم کالاهای تولیدی صادرات محور تولید کنیم که قابل رقابت هم در بازارهای جهانی باشد، باید از تکنولوژی های روز دنیا  ونمونه های پیشرفته در صنایع تولیدی خود بهره ببریم.

اما به گفته این فعال اقتصادی به دلیل محدودیت های اعمال شده در واردات و سخت گیری ها در روند ثبت سفارش از  یکسو و مشکلات ترخیص کالا در گمرکات از سوی دیگر، کار را برای یک تولید باکیفیت سخت کرده است.

او در اینجا به طور نمونه به مشکلاتی که صنعت آنسانسور که خود او نیز در این حوزه فعالیت دارد،  اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات صنعت آسانسور مربوط به ممنوعیت برخی اقلام خارجی مرتبط با این صنعت است. هرچند ممنوعیت واردات اقلام خارجی به رشد صنایع داخلی منجر می شود اما در مورد تجهیزات نوین به واردات نیاز داریم.

او افزود: هرچند بخش عمده‌ای از آسانسور را در داخل تولید می‌کنیم اما سهم واردات در این صنعت قابل‌چشم‌پوشی نیست. ازنظر ارزشی 60 درصد از آسانسورهای کشور وابسته به واردات قطعات است اما از نظر تناژ وزنی، 70 تا 75 درصد از آسانسورها را در ایران می‌سازیم. اتاقک، بخشی از موتورها در ایران ساخته می‌شود اما برای ساخت همین بخش هم به واردات قطعات و مواد اولیه از خارج نیاز داریم.

بنابه اظهارات رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی  تهران، بوروکراسی زائدی در زمینه واردات ایجاد شده که به تعطیلی کار انجامیده است. 

او همچنین در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون نزدیک به ۱۶۰۰ قلم کالا از ۶ هزار قلم کالا با ممنوعیت واردات روبرو شده اند، گفت: متاسفانه به دلیل سیاست های ممنوعه در واردات برای آن دسته از ماشین آلاتی که به واردات قطعات به روز نیاز دارند، امکان واردات آن قطعات وجود ندارد و با قطعات تولید داخل تولید می شوند، توان رقابت در بازارهای خارجی وجود ندارد.  این در حالی است که به گفته این فعال اقتصادی، ممنوعیت واردات باید متناسب با صادرات صورت بگیرد.

زهره وندی در ادامه گفت: محدودیت هایی که به لحاظ قانونی برای واردات ایجاد می شود، از دیگر مشکلاتی است که بر سر راه وارد کنندگان قرار دارد؛ چراکه گاهی کسب مجوزهای قانونی  بسیار زمانبر است و باعث متضرر شدن  وارد کننده و مصرف کننده نهایی می شود.

او در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد:  مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که در اجرای قوانین،  استثناها و تفاوت هایی صورت می گیرد و قوانین برای همه به صورت یکسان اعمال نمی شود.  زهره وندی معتقد بود که با لابی گری در زمینه اجرای قوانین با برخی از واردکنندگان یا صادرکنندگان تسامح صورت می گیرد. این در حالی است که قانون باید برای همه یکسان باشد.

زهره وندی همچنین در مورد چالشی که وارد کنندگان با گمرک دارند، نیز عنوان کرد: یکی از مشکلات ما در مواجهه با گمرک، وجود کارشناس های مجازی است که هرچند این یک روند مثبت است، اما مشکلاتی هم به دنبال دارد؛ چراکه قبلا به صورت حضوری امکان توضیح و رفع مشکل وجود داشت، اما اکنون دیگر چنین امکانی وجود ندارد. 

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، به بحث پرداخت مابه التفاوت ارزی در فرآیند ترخیص کالاها نیز اشاره کرد و گفت: دولت برای واردات بعضی کالاها در گذشته مجوزهایی را صادر کرده بود، اما اکنون پس از اینکه کالا وارد گمرکات شده، بخشنامه جدیدی را  برای دریافت مابه التفاوت ارزی صادر کرده است، که رقم آن هم بالاست و واردکنندگان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

به گفته او، برخی از واردکنندگان توان پرداخت چنین مابه التفاوت ارزی را نداشته و در نتیجه امکان ترخیص کالا از آنها گرفته شده و کالاهایشان در گمرکات خاک می خورد.  زهره وندی تاکید می کند برای آسان سازی ورود کالا به کشور، دولت باید مشکلات پیش پای وارکنندگان را بردارد.